قالت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية ان كنيسة الاقباط الارثوذوكس في مصر اعلنت انسحابها من محادثات حول دستور جديد قائلة ان السيطرة الاسلامية على جمعية صياغة الدستور جعلت مشاركتها “عديمة الجدوى”.
ويأتي القرار الذي اعلن في وقت متأخر الاحد عقب مطالبات ليبراليين مصريين بمقاطعة جمعية صياغة الدستور التي ينظر اليها على انها فشلت في التمثيل على نحو كاف لتنوع الامة. More »
الاستعجال الذي يشوب كافة تحركات جماعة الإخوان المسلمين الآن ليس بالشيء الغريب أو غير المتوقع، فالجماعة تريد أن تبسط سيطرتها في مصر بأسرع ما يمكن حتى تتمكن من التفرغ لبقية الدول الأخرى التي تمتلك فيها ذراعا لها، إنطلاقا من حلم الخلافة الإسلامية الذي طالما راود خيال القيادات العليا داخل الجماعة. قد ينظر البعض إلى هذا التوصيف على أنه كلام مرسل، كما أنه قد يحمل بعض الغرابة في نظر البعض الأخر، ولكن من يقوم بدراسة الإخوان المسلمين جيدا سوف يكتشف أن الاعتقاد في الخلافة الإسلامية وتبني فكرتها يرجع إلى أكثر من ثمانين عاما، أي وقت إنشاء الجماعة نفسها لكي تحل مكان جميع الأنظمة العربية والإسلامية المستبدة الفاجرة. وإلا فما هي المهمة الاساسية والضرورة الملحة التي دعت إلى إنشاء التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الذي اعتدنا أن نرى قياداته خلف القضبان الحديدية طوال فترة حكم الرئيس المخلوع دون أن نعلم عنه الكثير من التفاصيل؟! وما هو المبرر للهجوم الذي أطلقه ضاحي خلفان قائد شرطة دبي في الآونة الأخيرة كاشفا – بالتعاون مع بعض أجهزة الإستخبارات الغربية – عن تزايد محاولات التنظيم الحثيثة التي تعمل على اختراق دول الخليج العربي، داعما خطابه بتواريخ وأسماء أماكن ودول.. أهو أيضا كلام مرسل؟! More »
انقسمت زيارة وكيل الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين، إلى لبنان إلى قسمين من حيث المواضيع التي أثارها مع القائمين على السياستين المالية والنقدية في القطاعين العام والخاص.
1 – القسم الأول كان اللقاء مع كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتركز على مدى تعاون السلطات اللبنانية مع القرارات الدولية والتدابير المعتمدة للتعاون الرسمي في إطار مكافحة تبييض الأموال ومنع تمويل الإرهاب عن طريق لبنان للجهات المحظورة دولياً والموضوعة على لائحة العقوبات للمحافظة على سلامة القطاع المالي وعدم تعريض لبنان لعقوبات. وقد رافق كوهين في لقائه مع ميقاتي القائم بأعمال السفارة الاميركية في لبنان ريتشارد ميلز. More »
انشغلت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع بموضوع إصدار سندات اليوروبوند بقيمة 700 مليون دولار لحساب الدولة اللبنانية والذي يسوقه مصرفا بيبلوس اللبناني وبنك اوف اميركا مريل لينش ويفترض ان يقفل وتعلن نتائجه بداية الأسبوع المقبل. وقد حددت قيمة الإصدار بـ700 مليون دولار على ان تقسم إلى قسمين من حيث مدة الاستحقاق ومعدلات الفائدة. More »
سجل لبنان تحسنا على المستويين العالمي والاقليمي حيال امكانات النمو الاقتصادي في 2011 قياسا بـ2010، وفق مؤشر بيئة النمو. ويُعزى هذا التحسن الى الاختراق التكنولوجي الذي كان المحرك الرئيس لتحسن نتائج المؤشر في الاعوام الأخيرة، وشكل 50% من الزيادة عالميا منذ 1996.
صنف بنك الاستثمار العالمي “غولدمان ماكس”، لبنان في المرتبة 117 من بين 183 بلدا في 2011، مما شكل تحسنا عن المرتبة 121 التي احتلها في 2010 بتراجع عن المرتبة 60 في الـ1997. More »
ركت التجاذبات السياسية الداخلية التي اثرت سلبا في النمو الاقتصادي، فضلا عن الاضطرابات الاقليمية، تداعياتها على تصنيف بيروت وفق مؤشر التنافسية للمدينة العالمية عن وحدة الايكونوميست للمعلومات، اذ احتلت المرتبة 117 بين 120 مدينة في العالم والعاشرة بين 11 مدينة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
حلّت بيروت في المرتبة الأخيرة بين 9 مدن عربية مشمولة في المؤشر الذي يصنف 120 مدينة وفق قدرتها المثبتة لجذب رؤوس الأموال والأعمال والمواهب والسياح. ويقارن بين 120 من أهم التجمعات المدنية في العالم باستخدام 31 مؤشرا منها 21 هي نوعية و10 هي كمية، والتي صنفت في ثماني فئـات. ويحتسـب المـؤشر كمـعدل مـثـقل لثـماني فـئـات هـي القوة الاقتصـاديـة، والـفاعلية المؤسـساتية، ورأس الـمـال البـشــري، ورأس الـمـال المـادي، والـنـضـج المالـي، والجاذبية العالمية، والـطابع الاجتماعـي والثـقافـي، والبيئة والاخطار الطبيعة. واختارت الإيكونوميست 120 مدينة على أساس حجمها وأهميتها الاقتصادية الإقليمية، وفق النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
عالميا، تقدمت بيروت على دكا في بنغلاديش، ولاغوس، وطهران وتأخرت عن الإسكندرية، ونيروبي في كينيا وBandung في اندونيسيا. وبلغت نتيجة بيروت 30,6 نقطة، أي أدنى من المعدّل العالمي الذي بلغ 50 نقطة ومن معدّل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (42,1) ومن معدّل المدن العربية (43).
واحتلت بيروت المرتبة 105 عالمياً و9 عربياً و 10 بين المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن فئة “القوة الاقتصـاديـة” التي تغطي الناتج المحلي الإجمالي للمدينة، ومعدل النمو والدخل النسبي. وتعادلت مع روما، وتقدمت على جنيف وسان بطرسبرج وتأخرت عن لاغوس وBandung.
وصُنفت بيروت في المركز الأخير بين المدن العربية وتقدمت فقط على طهران بين المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن هذه الفئة. في موازاة ذلك، احتلت بيروت المرتبة 114 عالمياً و7 عربياً و8 بين المدن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن فئة “الفاعلية المؤسـساتية”. وتدرس هذه الفئة المؤشرات التي تشجع على الاستقرار في الأنظمة، والقدرة على تنبؤ العمليات السياسية وعدالتها وفاعلية النظام.
وتقدمت بيروت على نيروبي وألماتي في كازاخستان وتأخرت عن الرياض وسان بطرسبرج. وتقدمت بيروت على الإسكندرية والقاهرة، وتأخرت عن الرياض ومدينة الكويت في العالم العربي عن هذه الفئة. More »
في ظروف تشغيلية اكثر صعوبة نسبيا بالنسبة الى المصارف اللبنانية، حيال التباطؤ الاقتصادي داخليا والاضطرابات الاقليمية والانكماش العالمي، سجلت مصارف “ألفا” نمواً ضئيلاً في الربحية بمتوسط مقداره 1,2% في 2011، وهو أدنى مستوى له في 9 أعوام رغم حفاظه على وتيرة نمو إيجابية.
هذه الخلاصة وردت في تقرير مصارف المجموعة “ألفا” لعام 2011 الذي يظهر أداء المصارف الـ12 الاولى المنضوية في المجموعة (تتجاوز ودائعها الملياري دولار) ونشرته “شركة بنكداتا” للخدمات المالية بتغطية موسعة تشمل الميزانيات المجمعة وبيانات الدخل والنسب المالية للمصارف.
ويشير التقرير الى ان عام 2011 شهد ظروفاً تشغيلية أكثر صعوبة نسبياً لدى المصارف اللبنانية في ضوء تداعيات التباطؤ الاقتصادي المحلي والاضطرابات الإقليمية والانكماش العالمي، موضحا ان الاقتصاد اللبناني شهد تراجعاً في الأداء، “اذ سجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1,5%، منخفضاً عن متوسط النمو المحقق في الاعوام الأربعة السابقة (8%)، بينما إقليمياً، فرض اقتصاد المنطقة الذي تأثر بالتطورات السياسية والأمنية المستجدة، بيئة صعبة نسبياً على المصارف اللبنانية ذات الوجود الإقليمي. اما عالميا، فشهدت الأوضاع الاقتصادية تباطؤاً في النشاط في ظل اشتداد أزمة الديون السيادية مما فرض بقاء معدلات الفوائد في مستويات منخفضة جداً، وتاليا الإبقاء على العائدات السلبية على السيولة الأولية بالعملات الأجنبية لدى المصارف عموما”. More »
الأستاذ/ حسام الدين بدوي
مستشار إداري بجامعة باريس1 بانتيون السوربون – فرنسا
المستخلص: تهدف هذه الورقة إلى إقـتراح منهج ٍجديدٍ لقياس مدى الالتزام بالأخلاق عند تنفيذ العقود المالية والغير مالية. بُني هذا النموذج (model ) على مبادئ مقاصد الشريعة باعتبار أن أخلاق العمل ربما تعد أحد أهم ما يحتاجه السوق الآن في ظل الأزمة المالية والسيادية الحالية. يُقدمٌ هذا الإطار كحل ٍمقـترح ٍ للمؤسسات المالية الإسلامية، ولكن من الواضح إمكانية إستخدامه لمنظمات أخرى تمارس الأعمال على أسس أخلاقية. ولأن الشريعة الإسلامية ركزت على الأخلاق، فإن هذا الإطار يهدف إلى تقديم إجابة لكيفية تصنيف الشركات على أسس أخلاقية “إسلامية”، كما يقدم أدوات قياس للمقارنة بين المؤسسات والمنظمات مختلفة. إن أحد فوائد هذا الإطار هو صيغته العامة وإمكانية تطبيقه للمعاني المختلفة لمقاصد الشريعة من ناحية علماء ساهموا في دراسة المقاصد مثل (الغزالي، النجار، ابن عاشور…)، ومن ناحية أخرى إمكانية إلحاقه بمفهوم التنمية المستدامة في الجوانب (الاقتصادية، الاجتماعية وأهدافه البـيئـية). وفي النهاية تعرض الورقة حالة تطبيقـية لشرح المفهوم وكيفية تطبيق الإطار عملياً. … للمزيد
الدكتور عبداللطيف الشيخ توفيق الشيرازي الصباغ
أستاذ الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية
كلية الآداب – جامعة الملك عبدالعزيز- جدة
المملكة العربية السعودية
المستخلص. تبين هذه المحاضرة أهم خصائص النظام الاقتصادي في الإسلام وبشكل خاص جمعه بين التوجيه الديني والأخلاقي والتشريع الإلزامي، وأنه يقوم على أساس عقائدي إيماني ومنطلقات وأهداف أخلاقية ونفسية تعبدية، مما يجنبه الشطط المادي والاستغلال والأزمات والاختناقات التي تواجه النظم الاقتصادية الوضعية المادية على اختلافها وتنوعها. وقد ميز الباحث بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد، وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي هو مذهب اقتصادي متكامل وليس علم اقتصاد. كما أكد الباحث على أن الاقتصاد الإسلامي هو تشريع ونظام ملزم وليس مجرد توجيهات ومواعظ وآداب أخلاقية، وإن كانت هذه من صميم نسيجه ووسائله وأهدافه. وبين أن هناك تداخلا وتكاملا بين الجانب التوجيهي في الاقتصاد الإسلامي والجانب التشريعي فيه، وأن كل تشريع فيه لا ينفك عن التوجيه، وإن كان التوجيه فيه لايفضي دائما إلى التشريع الملزم بسلطة الدولة. وتساءل في النهاية عن إمكانية نقل بعض الأحكام الاقتصادية من المستوى التوجيهي الفردي إلى المستوى التشريعي الإلزامي إذا ما اقتضت المصلحة ذلك، كما تساءل عن إمكانية تطبيق الاقتصاد الإسلامي في مجتمع غير إسلامي؟! … للمزيد
أحدث التعليقات